وقال مشرّعون إن القانون الجديد من شأنه المساهمة في خفض معدلات الطلاق المرتفعة في السنوات الأخيرة.
لدينا الخبرة read more والمعرفة للحصول على المساعدة التي تحتاجها بسرعة.
كيف يمكن دعم القضاء الموضوعي والوقتي في مسائل الأحوال الشخصية؟ يتم دعم القضاء الموضوعي والوقتي من خلال توحيد معايير تقدير النفقة بما يضمن العيش الكريم للأسرة وعدم إرهاق المكلف بالإنفاق وأيضاً تحديد زمان ومكان وصفة رؤية المحضون وذلك لتحقيق الاستقرار لكلا الطرفين.
إذا كان المستفيدون أعمارهم أقل من السن القانوني يجب أن يكون تقديم الطلب من المستفيد شخصياً أو وكيله الشرعي بشرط وجود صك حضانة.
كتاب الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والتجارية العُماني من أهم الكتب في مجال قانون المرافعات، لأنه يتناول قانون الإجراءات المدنية والتجارية في سلطنة عمان. بهدف توضيح وتحليل قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني بطريقة سهلة ومفهومة. كما يغطي الكتاب مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بالمرافعات، مثل الإجراءات القضائية، والأطراف في الدعوى، والأدلة والشهود، والحكم والطعن فيه، وتنفيذ الأحكام.
وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين. وللزوجة حق طلب فسخ النكاح بسبب غياب زوجها ما لم تكن غيبته لعمل.
“نحن نعمل على مساعدة الناس على التغلب على المواقف السيئة.”
نوفر الحلول القانونية لإدارة وتوزيع التركات و مسائل وقضايا الورث.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
تعيين الزوجين، رضى الزوجين، الإيجاب من الولي، شهادة شاهدين، وألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً.
وقال عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، إيهاب رمزي، إن الهدف من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد تحقيق التوازن في العلاقة بين الرجل والمرأة، والحد من حالات الطلاق عبر توثيق الطلاق، وعدم الاعتداد بالطلاق الشفهي، ومنح الزوجة عند الطلاق نصيبًا في أموال زوجها التي آلت إليه خلال فترة الزواج؛ لدورها مع الزوج في كسب هذه الأموال، وأنه يتماشى مع الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أهمية القانون في خفض معدلات الطلاق المتزايدة بشكل لافت في السنوات الماضية، مما يؤدي إلى استقرار الأسرة، ومن ثم المجتمع، حسب قوله.
الموقع طاقم عمل متخصص من المحامين و القانون من جميع الدول العربية , و يهدف الموقع الى زيادة الوعي و الثقافية القانونية , كما يهدف الى تعزيز مبدأ سيادة القانون في العالم العربي .
أيضاً نص القانون على واجبات الولي تجاه المحضون، حيث أوجب عليه – أن كان هذا الولي هو الأب أو غيره من الأولياء- النظر في شؤونه وتوجيهه وتأديبه وتعليمه، كما يجب على الوالي الالتزام بدفع أجرة مسكن، إذا لم تملك الحاضنة مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها، غير أنه لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة مقابل حضانتها للولد؛ إذا كانت زوجة لوالد المحضون، أو معتدة مستحقة للنفقة منه.
أحكام قضايا الأسرة ضد الطعن.. لماذا؟ إشكاليات عدم جواز الطعن على أحكام قضايا الأسرة بالنقض.